زمان تقریبی مطالعه: 10 دقیقه
 

حبس تارک واجبات





حبس تارک واجبات از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی‌کردن کسی است که واجبات را ترک می‌کند. کسی که از روی سستی و تنبلی واجبات را ترک کند یا محرمات را انجام دهد، در مرتبه اوّل و دوم تعزیر می‌شود و در مرتبه سوم یا چهارم کشته می‌شود؛ ولی بحث این است که آیا حبس هم در کار است؟
ظاهر این است که هیچ یک از فقیهان شیعه جز آنچه از علّامه حلی در تذکرة الفقهاء آمده، فتوا به حبس نداده است گرچه فتوا به تادیب و تعزیر داده‌اند. پس مساله مبتنی بر این است که تعزیر شامل حبس هم بشود یا در صورت اقتضای مصلحت بدان قائل شویم که حاکم او را حبس می‌کند چنان که در جواهر الکلام به آن تصریح شده است.


۱ - آرای فقیهان شیعه



۱. شیخ طوسی: اگر نماز را ترک کرد … جمعی گفته‌اند: کشته نمی‌شود، بلکه زندانی می‌شود تا نماز بخواند و برخی گفته‌اند: با این کار کافر می‌شود؛ ولی از نظر ما کافر نمی‌شود و بار اوّل تعزیر می‌شود که اگر تکرار کرد بار دوم و نیز بار سوم تعزیر می‌شود و برای بار چهارم کشته می‌شود؛ زیرا از امامان روایت شده است: مرتکبان کبیره بار چهارم کشته می‌شوند.
۲. همو: کسی که نماز را با اعتقاد به اینکه واجب نیست ترک کند، کافر می‌شود و قتلش واجب است و اگر اعتقاد به حرمت ترک آن دارد؛ ولی از روی سستی و تنبلی آن را ترک کرد، فاسق است و به جهت ترک آن تادیب می‌شود و کشتن او واجب نیست.
ابوحنیفه و مالک می‌گویند: زندانی می‌شود تا نماز بخواند و شافعی می‌گوید: کشتن او واجب است پس از اینکه از وی خواسته می‌شود توبه کند؛ چنان که از مرتد خواسته می‌شود توبه کند و اگر توبه نکرد کشتن او واجب است. احمد بن حنبل می‌گوید: با این کار کافر می‌شود.
۳. ابن ادریس: همچنین کسی که نماز را بدون عذری ترک کند، بار اوّل و دوم تعزیر و بار سوم کشته می‌شود؛ زیرا امامان فرموده‌اند: مرتکبان کبیره بار سوم کشته می‌شوند.
۴.محقق حلّی: هر کس مرتکب حرامی شود یا واجبی را ترک کند امام او را به کمتر از حد، تعزیر می‌کند و‌ اندازۀ آن به دست امام است؛ در حرّ به‌اندازۀ مادون حدّ حرّ و در عبد به‌اندازۀ مادون حدّ عبد.
۵. علّامه حلّی: هر کس مرتکب حرامی شود یا واجبی را ترک کند امام باید او را به کمتر از حد، تعزیر کند و مقدار آن، به نظر امام بستگی دارد و با حالات مختلف جنایتکاران فرق می‌کند.
۶. همو: مسالۀ: اگر وجوب زکات را معتقد باشد، ولی آن را نپردازد فاسق است. امام بر او سخت می‌گیرد و در تنگنایش قرار می‌دهد و با او به مقابله می‌پردازد تا مال را بدهد؛ زیرا زکات حق واجبی بر اوست که باید بپردازد. اگر مالش را پنهان ساخت، امام زندانی‌اش می‌کند تا آن را آشکار کند. پس اگر آشکار ساخت به نظر همۀ فقیهان شیعه به‌اندازۀ زکات از مالش برمی‌دارد نه بیشتر، بلکه او را تعزیر می‌کند. به این مطلب ابوحنیفه و مالک و شافعی- در فتوای جدیدش- قائل شده است.
۷. همو: هر کس مرتکب حرامی شود یا واجبی را ترک کند، حق امام است که او را به کمتر از حد، به‌اندازه‌ای که صلاح بداند تعزیر کند.
۸. همو (دربارۀ کسی که با داشتن هشت زن، مسلمان شده است): اگر چهار زن را برگزید (که ترک واجب نکرده) وگرنه حاکم او را به دلیل ترک واجب از باب تعزیر، زندانی می‌کند.
[۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۶۵۶.

۹. فیض کاشانی: هر کس مرتکب کبیره شود یا واجبی را ترک کند حاکم می‌تواند تعزیرش کند.
۱۰. فاضل هندی (پس از نقل کلام علّامه در قواعد الاحکام): وجوب تعزیر در هر حرامی- چه فعل باشد چه ترک- در صورتی که مرتکب آن با نهی و توبیخ و امثال آن، دست برندارد، ظاهر است؛ چون انکار منکر، واجب است ولی اگر با کمتر از زدن دست برداشت دلیلی برای تعزیر جز در موارد خاص- که نص موجود است- نداریم و امکان دارد تعزیر در کلام وی و دیگران، شامل دیگر مراتب انکار که کمتر از ضرب است، بشود.
۱۱. شیخ محمدحسن نجفی (پس از کلام محقق حلّی و فاضل هندی: «ممکن است از روایتی که دلالت می‌کند، برای هر چیزی حدّی است و برای کسی که از حد تجاوز کند، حدّی است، استفادۀ تعمیم شود»): بنابراین که مراد از حد در این حدیث تعزیر فعلی باشد؛ به علاوه می‌شود تعمیم را از استقرای نصوص به دست آورد چنان که بر محققان پوشیده نیست. آری، گاهی گفته می‌شود: تعزیر اختصاص به گناهان کبیره دارد نه صغیره، البته برای کسانی که از گناهان کبیره اجتناب می‌کنند؛ چون در این صورت گناهان صغیرۀ آن‌ها محو شده است و چیزی بر آنان نیست، ولی اگر از گناهان کبیره اجتناب نمی‌کند بعید نیست بر گناهان صغیره هم، تعزیر شود. خدا آگاه است.
او گفته است: هیچ خلاف و اشکالی از نظر نص و فتوا نیست که هر کس حرامی را مرتکب شود یا واجبی را ترک کند که آن عمل از گناهان کبیره باشد، امام او را تعزیر می‌کند…
۱۲. آیةاللّه خوئی: هر کس کار حرامی انجام دهد یا واجبی الهی را با علم و عمد ترک کند، حاکم به آنچه مصلحت بداند او را تعزیر می‌کند. مرحوم خوئی گفته است: بر طبق گفتۀ مشهور و شهرت عظیمی که در این زمینه وجود دارد، بلکه اجمالا هیچ اختلافی در آن نیست و بر این مساله چند امر دلالت دارد:
الف) فعل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در موارد مختلف؛
ب) اسلام، به حفظ نظام مادی و معنوی و جریان امور در مجاری طبیعی بسیار اهمیت می‌دهد و طبیعتا این مساله اقتضا می‌کند که حاکم کسی را که با نظام مخالفت کند، تعزیر کند؛
ج) ادلّۀ صریح و ویژه که در موارد خاصّی وارد شده دلالت می‌کند حاکم حتی در مورد طفل و برده حقّ تعزیر و تادیب دارد؛
د) آنچه در تعدادی از روایات آمده است.

۲ - آرای دیگر مذاهب



۱۳. ابن حزم (پس از نقل آرا و ادلّه): فرمایش پیامبر در این حدیث، چنان که گفتیم حدیثی صحیح است: هر کس از شما ناپسندی را دید اگر توانست، با دستش آن را تغییر دهد، امر و دستور است که هر کس منکری را انجام دهد باید ادب شود؛ و خودداری از نماز، غسل جنابت، روزۀ ماه رمضان، زکات، حج، ادای تک‌تک واجبات و ادای حقّ الناس، به هر صورت که باشد، بدون تردید و بدون هیچ اختلافی، منکر است؛ برای این که همۀ این‌ها حرام و حرام هم یقینا منکر است. پس به دستور رسول خدا صحیح است که بگوییم: زدن با دست به همۀ افراد مذکور، جایز است و حدیث صحیح دیگری از رسول خداست که می‌فرماید: در تعزیر بیش از ده تازیانه زده نشود، که روایات آن را بعدها خواهیم آورد … در نتیجه واجب است افراد مذکور ده تازیانه بخورند.
پس اگر نماز یا غیر آن را به جا آورد، گناهی ندارد و چیزی بر او نیست و اگر بر به جا نیاوردن اصرار ورزید و منکر دیگری را با به جا نیاوردن جدید، ایجاد کرد، دوباره ده تازیانه می‌خورد و همین‌طور ادامه دارد تا حقّی که خدا بر گردن او دارد انجام دهد یا بمیرد البته قصد جانش نمی‌شود، ولی هیچ‌گاه زدن پایان نمی‌پذیرد تا این که وقت نماز بگذرد و وقت نماز دیگر برسد که زده می‌شود تا نماز جدید را بخواند …
۱۴. خرقی: کسی که نماز را ترک کند تا سه روز دعوت به نماز می‌شود … اگر خواند (به او کاری ندارند) وگرنه چه منکر باشد چه غیر منکر، کشته می‌شود.
[۱۶] مقدسی، ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۱۳۱.

۱۵. قرافی: حبس در هشت مورد مشروع است: … هشتم: از نظر شافعیان کسی که از ادای حقّ اللّه، حقّی که نیابت‌پذیر نیست، مانند روزه خودداری کند زندانی می‌شود و از نظر مالکیان مثل مورد نماز، کشته می‌شود.
۱۶. ابن تیمیه: امّا بی‌نماز به اتفاق ائمۀ [مذاهب] سزاوار کیفر است؛ و بیشتر آن‌ها مانند مالک و شافعی و احمد می‌گویند: از او خواسته می‌شود توبه کند اگر توبه نکرد به جرم کفر و ارتداد و یا فسق کشته می‌شود؛ زیرا در مرتکبان کبیره دو قول است. اگر اقامۀ حد بر چنین آدمی ممکن نباشد؛ به گونه‌ای ممکن با او عمل می‌شود؛ مثلا مورد قهر و توبیخ قرار می‌گیرد تا واجب را به جا آورد و حرام را ترک کند و از کسانی نباشد که خداوند دربارۀ آنان گفته است: «از پس ایشان گروهی آمدند که نماز را ضایع کردند و دنبال شهوات رفتند و به زودی به گمراهی می‌افتند.» در حالی که ضایع کردن نماز به این است که از وقتش تاخیر بیفتد نه این که کاملا آن را ترک کند.
۱۷. جزیری: … حنفیان و مزنی از اصحاب شافعی گفته‌اند: بی‌نماز کافر نیست و کشته نمی‌شود، بلکه تعزیر و زندانی می‌شود تا بخواند.
نظر نگارنده: بحثی نیست که مرتکبان محرمات و تارکان واجبات تعزیر می‌شوند؛ ولی ظاهر اقوال فقیهان ما جز علّامه حلّی در تذکرة الفقهاء، این است که به کمتر از حد، تازیانه می‌خورند. آری، اگر حاکم مصلحت دید می‌تواند او را با حبس کردن، تعزیر کند، چنان که در جواهر الکلام گفته است: آری، گاهی در برخی موارد مصلحتی هست که اقتضا می‌کند حاکم بتواند حبس کند.

۳ - پانویس


 
۱. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۲۸۴.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۵۸، مسالۀ ۹.    
۳. حلی، ابن ادریس، السرائر، ج۳، ص۵۳۲.    
۴. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۵۵.    
۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، مختصر النافع، ص۲۲۱.    
۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۳۷.    
۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۸.    
۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ص۲۶۲.    
۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۶۵۶.
۱۰. فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۱۰۶.    
۱۱. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۲، ص۲۳۵.    
۱۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۸.    
۱۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۸.    
۱۴. خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۳۷، مسالۀ ۲۸۲.    
۱۵. ابن حزم اندلسی، علی بن احمد، المحلّی، ج۸، ص۱۷۲.    
۱۶. مقدسی، ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۱۳۱.
۱۷. قرافی، ابوالعباس، الفروق، ج۴، ص۸۰.    
۱۸. نک:ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، ص۳۲۶.    
۱۹. ابن تیمیه حرانی، احمد بن عبدالحلیم، الفتاوی الکبری، ج۴، ص۳۰۱.    
۲۰. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۵۸.    
۲۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۴۹.    


۴ - منبع



• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۱۸۵-۱۸۹.






آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.